title="حلقه سبز" href="http://gr-i-ng.persianblog.ir/rss.xml" /> حلقه سبز


حلقه سبز

الهام گرفته از اثر بی نظیر ابراهیم حاتمی کیا

سخنان مهم و روشنگرانه ی آیة الله جوادی آملی در خطبه ی نماز جمعه ی این هفته

آیة الله جوادی آملی در خطبه ی دوم نماز جمعه ی 5/4/1388 در شهر قم فرمودند:

تقوا مهمترین عاملی است که کشور را از هر خطری حفظ میکند.رجب شهر الولایة و شعبان شهر الرسالة دو بابی هستند که ما را به شهر الله که ماه مبارک رمضان است میرسانند.نشانه ی این مطلب دعاهای این ماه است که میخوانیم خدایا آن توفیق را ده که به ماه رمضان برسیم و به روزه ی آن موفق شویم.یعنی زمینه را فراهم کنیم که از فیض رمضان استفاده کنیم.

ایشان به دعا و روزه و اعتکاف در این ماه سفارش کردند و اعتکاف این ماه را مصداق مَن سَنَّ سُنَّةَ الحَسَنَة دانستند.ایشان همچنین فرمودند:این ماه میتواند مشکلات دنیا و آخرت ما را برطرف کند.هر مشکلی که داشته باشیم بلاخره با دست ذات اقدس اله حل میشود.

خلاصه ای از ادامه ی صحبت های ایشان به قرار زیر است:

امام هادی فرمودند به نقل از وجود مبارک پیامبر که:لا تجتمعوا اُمتی علی ضلالة یعنی امت من اگر متحد باشند راه را خدا به آنها نشان میدهد.

ما الآن 3 تا اختلاف داریم که دو تاش قابل حل است، سومیش از راه دیگر باید حل شود:

1.اختلاف علمی که همیشه هست که در مدار علم و تحقیق است نه میشود با خواهش از دیگری خواست که شما کوتاه بیا و نه میشود رأی گیری کرد و گفت هر چه اکثریت گفتند.این اختلاف برکت است.

2.اختلاف سیاسی و امنیتی که با گله و اینکه حق من را ضایع کردند شروع میشه و با عفو و گذشت و مسامحه و دوستانه قابل حل است

3.اختلافی که عذاب الهی است و به دست کسی نیست.در دو آیه از سوره ی مائده یکی در مورد یهودیان و خفیف تر در مورد مسیحیان خداوند میفرماید که من بینشان اختلاف انداختم و به جان هم انداختمشان.مطلب را به صورت جامع در سوره ی مبارکه ی انعام بیان کرده.فرمود به اینکه:هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یُذیق بعضکم بأس بعض.فرمود اگه بیراهه رفتید من میتوانم از بالا صاعقه بیارم، از پایین زلزله بیارم، در درون شما شما را به جان هم اندازم.

ادامه ی صحبت های ایشان را به طور کامل و مستقیم نقل میکنم:

"اگر خدای ناکرده این اختلاف فعلی اختلاف سوم باشد آن را باید با دعای ماه رجب حل کرد نه با قانون.توضیح بدم ما میخواهیم نصیحت کنیم یا حرف عالمانه بزنیم؟اگر قانون است برای شما شرح بدم که همین قانون منشأ اختلاف است.حالا فصل الخطاب قانون،بسیار خوب.قبل از اسلام کشورهای متمدن تفکیک قوا داشتند.تقکیک قوا که مال این قرن و قرن قبل نیست؛ تو قانون اساسی ما هم هست. کشور های متمدن قبل از اسلام داشتند؛ بعد از اسلام کشورهای اسلامی دارند؛ کشورهای غیر اسلامی هم دارند؛ این چیز معلوم میشه که جزء فطرت و بنای عُقلاست....سرّ تفکیک قوای مملکت به قوه ی مقننه و مجریه و قضاییه اینه:آنکه قانون وضع میکند خودش بخواهد اجرا کند خودش بخواهد قاضی باشد، مشکل دارد.دو تاشون بخواد یکی شود مشکل دارد.اولی و سومی بخواد یکی شود مشکل دارد.الّا و لابد کسی که قانون وضع میکند یک گروهی، آنهایی که اجرا میکنند گروهی دیگر، آنهایی که داورند گروه سوم.حالا ما آمدیم گفتیم فصل الخطاب قانون است.همان که دارد اجرا میکند میگه کار من مطابق قانون است.تطبیق قانون بر کار او به دست اوست؛اندراج کار او تحت قانون به دست اوست؛این مشکل آفرینه.اگر ما بیاییم این دل را به خدا بسپاریم، و بین خود و خدای خود بهشت و جهنم را ببینیم، هیچ مشکلی نداریم؛اون با دعای ماه رجب حل میشه.این ناله ها اثز داره؛آنگاه برادرانه خواهیم گفت بیان نورانی امام هادی،این امام هادی با سینه زدن امام هادی نیست.ما هم سر میزنیم، هم سینه میزنیم، هم میفهمیم که امام هادی فرمود مملکت اگر میخواهد به مقصد برسد باید متحد باشد؛این حرف امام هادی است.این مطلب را هم بدانید که از خارجی هزار به یک جو نمیخرند.بعد از اینکه این کشور نظام مقتدری دارد، رهبر آگاه دارد، ملت متقنی دارد، از خارجی و بستگان خارجی هزار به یک جو نمیخرند.

کسانی که با آن مصاحبه ی 30 سال قبل که بعضی از روزنامه ها او را چاپ کردند آشنا هستند، همین حرف ها در 30 سال قبل گفته شد.وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه را تنظیم کرد، یه مصاحبه ای کردند؛ در اون مصاحبه مبسوطاً این سخن طرح شد که قانون درست است که گوشه ای از مشکلات را حل میکند اما قانون شناس عادل، مجری قانون که ولی فقیه است باعث نا امیدی بیگانه است.چرا در آغاز سوره ی مبارکه ی مائده نفرمود خود قرآن باعث میشه که دیگران ناامید بشند؛فرمود خیر، اگر ما علی ابن ابیطالب را به عنوان ولی قبول کردیم، دیگران یَإسَ.الیومَ یئس الذین کفروا؛این همه آیات آمده، سوره ی بقره آمده، سایر سُوَر آمده، الیومَ یئس الذین کفروا نیامده ولی وقتی یه رهبر آگاه باشه، یک علوی منش باشه، قانون شناس باشه، قانون دان باشه، مجری قانون باشه، داشت یک فقیه جامع الشرایط مایه ی یأس بیگانه است....اگر قرآن فرمود بیگانه از او هزار به یک جو نمیخرند، برای آن است که یک قانون شناس قانون باور مجری متعین و متعهد باید باشد.الیوم یئس الذین کفروا، این حرف 30 سال قبله.اون روزنامه هایی که مصاحبه کردند گفتند نظر شما درباره ی تدوین قانون اساسی چیه؟، همین بود که چرا قرآن در بخش های دیگر نگفت کفار نا امیدند؟ اما وقتی یک رهبر مشخص شد؛ کفار میگقتند این کتاب قانون است،سواداً علی بیاض، ما دست به دست میگردونیم؛اما وقتی یک مجری قانون پیدا شد اینچنین نیست.

بنابراین ما چندین کار را باید تو این ماه رجب بکنیم، همیشه مخصوصا این: باید ارزیابی کنیم که این اختلاف ما اختلاف سوم است یا اول و دوم؛علی أی حال این ناله کردن ها میتواند این اختلاف را به اتفاق برساند، یک، این اصل اول.دو، وقتی متحد شدیم ذات اقدس اله فیض را به ما میرساند؛همه یک راه را میرویم.هم خدای سبحان در سوره ی آل عمران و دیگر سور فرمود دل ها در تسخیر من است؛توی پیغمبر هم نمیتوانی دل ها را هماهنگ کنی.با موعظه مردم متحد نمیشوند.با وعد و وعید مردم متحد نمیشوند.لو أنفقت ما فی الارض جمیعا ما ألّفت بینهم و بین قلوبهم ولکن الله ألّف بین قلوبهم و مانند آن.این مضمون تو اون سوره هست؛فرمود تو تمام ذخایر زمین را بدی تقسیم بکنی بخوای مردم را متحد کنی شدنی نیست؛دل به دست مقلب القلوب است.مقلب القلوب در سایه ی دعا این دل ها را متحد میکند که ألّف بین قلوبهم؛پس دعا و ناله این اثر را دارد یک؛وقتی متحد شدیم (به) بیان نورانی امام هادی، اون وقت این سینه زدن معنا پیدا میکنه؛بیان نورانی امام هادی معنا پیدا میکنه که ملت وقتی به مقصد میرسه که یک دل داشته باشه.از رسول خدا علیه و علی آله آلاف التحیة و الثناء نقل کرد که لا تجتمعوا امتی علی ضلالة.پس مرز ما با خارجی ها مشخص است؛آنها خودشان را به زحمت ندهند.از سگان و عو عو سگان کسی برای اونها حساب باز نمیکند،این یک.داخلی ما اینه:این ناله ها اثر داره، این دعا ها اثر داره، این توسل ها اثر داره؛مواظب زبان ها هم باشیم، درباره ی کسی حرف بد نزنیم، نوشتار بد نداشته باشیم؛در اون خطبه ی نماز جمعه هم به عرضتون رسید، این سفارش قرآنه، نماز جمعه برای همینه،قل لعبادِ یقول الذی هی أحسن ان الشیطان ینزغ بینهم؛ما یه جا را باید حفظ بکنیم که اگر یک وقتی سرمان به سنگ خورد به آن جا بیاییم و اون حرم امن نماز جمعه است، دیانت است،حوزه است، مرجعیت است؛این ها رو باید حفظ بکنیم.اگر یه وقتی خدای نکرده اختلافاتی داریم، بیرون این مرزها یه جا رو باید داشته باشیم که اگر گفتیم الله بگوید لبّیک.همه جا را نمیشه آلوده کرد؛همه ی مکان ها را، همه ی اشخاص را، همه ی منابر را، همه ی تریبون ها را، همه ی منابع و اینارو نمیشه آلوده کرد، به این سمت و آن سمت رسوند.گفتند مواظب باشید یه جا را پاک داشته باشید.بسیاری از شما ها میبینم طلبه اید.چرا در باب نماز گفته اند اونهایی که خانه ای دارند، یه وقت هست بعضی ها امکانات ضعیف دارند خب اتاق هاشون متعدد نیست اما اونهایی که چند تا اتاق دارند، یه اتاق را یا یه اتاقک را، یا اتاق معمولی یا اتاق کوچک، او را مصلا قرا بدهند؛خودش و زنش و بچه هاش اونجا نماز بخونند؛اونجا دعا بخونند؛اونجا قرآن بخونند؛اونجا دعای کمیل بخونند؛اونجا نخوابند، غدا نخورند، نروند، نیایند؛اونجا را فقط مصلا قرار بدهند که اگر یه وقتی مشکل داشتند بروند اونجا بگن یا الله جواب بشنوند.این هست تو فقه ما یا نه؟گفتند شما محتضر را وقتی میبینید جان کندنش سخت است اونجا نگذارید، ببرید تو مصلاش، آسون جان میده.یه جا را ما باید پاک داشته باشیم، حواستون جمع باشه.همه ی ما همیشه مشکل داریم؛ چرا خدا خدا نمیکنیم؟اگر خدا خدا کردیم یه جا باید باشه که پاک باشه یا نه؟ گر چه او همه جا معکم أینما کنتم اما گفته اند اول وقت اثر داره، در فلان روز اثر داره، در فلان شب اثر داره؛گفته اند برو مصلات بگو یا الله تا جواب بشنوی.اگر این شخص در هنگام مردن و جون دادن در تنگنا و فشار است ببر تو کنار مصلاش تا آسان جان بده.اینا هست تو فقه ما یا نیست؟ خب پس این ها حرم امن است؛این ها منطقه های ممنوعه است؛این جا ها را حفظ بکنیم بعد ببینیم که اختلاف ما از چه قسم است؟ و بعد ببینیم اون کسی که داور است همان کسی که مجری است یا نه؟ این ها را باید حل کنیم."

 ایشان در پایان از قوه ی قضاییه تشکر کردند و با نقل خاطراتی یاد شهدای هفتم تیر را گرامی داشتند.

   + علی اسماعیلی ; ٤:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()

بازشماری آراء به صورت فلّه ای مشکلی را حل نمی کند

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در مورد 10% صندوق های اخذ رأی در هفت استان با شورای نگهبان توافقاتی صورت گرفت و بیش از 200 نفر نیز برای بازشماری بیش از 900 صندوق اخذ رأی به 80 حوزه اخذ رأی اعزام شدند، اما به سبب عدم همکاری، بازشماری صورت نگرفت و این ساز و کار پایان یافت؛ هرچند به صورت غیر رسمی و خارج از چارچوب توافق، در تعداد اندکی از صندوق های اخذ رأی بدون کنترل های لازم چنین اقدامی را انجام دادند.

علی احمدی افزود: سازوکار جدیدی برای بازشماری مورد توافق قرار نگرفته است؛ لذا این نوع بازشماری بدون چارچوب مشخص از نظر دکتر رضایی فاقد و جاهت لازم است و مشکلی را نیز حل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد : مناسب است سخنگوی شورای نگهبان نیز به این اظهارات متناقض پایان دهد. از یک طرف می گویند آقای رضایی منصرف شده و از طرف دیگر بدون هماهنگی ایشان دعوت نامه جهت بازشماری برای ستادهای استانی ایشان نوشته می شود.

نماینده محسن رضایی در شورای نگهبان اظهار داشت: آقای رضایی به سبب عدم همکاری در رابطه با پی گیری شکایات و حتی در بازشماری آراء صندوقها با کنترل های لازم و مشمول مرور زمان واقع شدن درخواستهای بطور مستدل اعلام کرد چنانچه وقت قانونی جهت رسیدگی به شکایات تمدید نشود، وی امنیت و آرامش جامعه را بر پی گیری شکایات ترجیح می دهد و چون پاسخی برای تمدید وقت دریافت نکرد پی گیری شکایات خود را متوقف نمود؛ اما پس از ارسال نامه صرف نظر ایشان به شورای نگهبان، وقت بررسی تمدید شد.

احمدی گفت: با تمدید وقت و ایجاد سازوکار جدید یعنی شکل گیری هیأت ویژه جنای آقای دکتر رضایی برای برون رفت جامعه از وضع موجود با دعوت ازسایر نامزدها در جهت ایفای حقوق مردم اعلام کرد از هرگونه همکاری دریغ نخواهد کرد.

احمدی خاطر نشان کرد: ما امیدوار بودیم، که توصیه های مقام معظم رهبری جدی گرفته شود و راه قانونی برای بازگرداندن اعتماد ملی به جامعه و کسب اعتبار بین المللی آسیب دیده ایران، بسته نشود.

   + علی اسماعیلی ; ٤:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()

در برخی صندوقها 70 درصد آرا با یک خودکار و با یک خط نوشته شده

خبرآنلاین: پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایتان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکرده‌اید. پس چطور ‌آقای رضایی از پیگیری اعتراضاتشان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟

رضایی: بله متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علی‌رغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آنها فرم‌های 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کم کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.

خبرآنلاین: قرار بود ده درصد صندوق‌ها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟

رضایی: یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش‌رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.

خبرآنلاین: این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟

رضایی: این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.

اما علی‌رغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرا صندوق‌ها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرا آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است.

ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق‌ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق‌ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق‌ها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسی‌ها هم بی‌فایده بود و چیزی را اثبات نمی‌کرد.

خبرآنلاین: شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرا صندوق‌های بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟

رضایی: بر اساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها به ما رسیده است متوجه این نکته شده‌ایم.

خبرآنلاین: این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟

رضایی: این مسئله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم.

خبرآنلاین: براساس همان بازشماری صندوق‌ها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاع‌رسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرا آقای رضایی کاهش یافته است، ایشان از پیگیری اعتراضشان انصراف داده‌اند. این ادعا صحت دارد؟

رضایی: نه اصلاً این طور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند. نیز بر این موضوع تاکید کردند آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مسئله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان می‌خواستند نشان دهند که این‌گونه شکایات را می‌توان از مسیر قانون و با رویکردی مدنی دنبال کرد.

خبرآنلاین: راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. آقای رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟

رضایی: نه هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است.

خبرآنلاین: پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نماینده‌ای برای پیگیری اعتراضاتشان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه‌ شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟

رضایی: چون پیگیری‌های انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند که جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مسئله را با یکدیگر حل کنند.

خبرآنلاین: پس از تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از دو نامزد معترض یعنی آقایان موسوی و کروبی خواستند تا نمایندگانشان را معرفی کنند و نامی از آقای رضایی برده نشد. آیا این به منزله منتفی بودن اعتراضات آقای رضایی از نظر شورای نگهبان است؟

رضایی: نمی‌دانم. از خودشان بپرسید.

خبرآنلاین: شاید هم به دلیل انصراف آقای رضایی، شورای نگهبان تصور می‌کند که ایشان دیگر شکایتی ندارند که بخواهند از طریق هیأت ویژه بررسی کنند. این طور نیست؟

رضایی: آقای رضایی همچنان بر اعتراضاتشان نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم پابرجا هستند. ایشان از پیگیری حق خودشان منصرف شدند اما همچنان پیگیر حقوق مردم و استیفای این حقوق از مسیر قانون هستند.

خبرآنلاین: پس حتماً نماینده ایشان را به هیأت ویژه معرفی می‌کنند؟ ولو اینکه دو نامزد دیگر تمایلی به معرفی نماینده خود نداشته باشند!

رضایی: ایشان در معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه شورای نگهبان به شرط خود پایبند خواهند بود و منتظر معرفی نمایندگان دیگر نامزدها خواهند شد. از آنجا که برخی پیشنهاد میانجیگری برای ایجاد آرامش و جلب نظرات دوستان را مطرح کرده‌اند، بعید نیست که نمایندگانی از سوی هر سه نامزد معترض به شورای نگهبان معرفی شوند.

خبرآنلاین: این پیشنهادات برای میانجیگری از سوی چه کسانی مطرح شده است؟

رضایی: دقیقاً نمی‌دانم از سوی چه کسانی بوده است اما شخصیت‌های مختلفی معتقدند که باید نظرات طرفین شنیده شود تا راه‌حل قانونی لازم پیدا و پیگیری شود.

خبرآنلاین: آیا تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض در نتیجه همین پیشنهادات میانجیگری‌ها بوده است؟

رضایی: شاید همین‌طور باشد. اما این هیأت می‌توانست جامع‌تر باشد و زودتر تشکیل شود.

خبرآنلاین: یعنی شما نسبت به ترکیب اعضای این هیأت و زمان شکل‌گیری آن انتقاد دارید؟

رضایی: بله، هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسی‌های آن فردا (امروز دوشنبه) به پایان می‌رسد. اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیت‌هایی دارند به نظر می‌رسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضع‌گیری‌های خاص انتخاباتی داشته‌اند استفاده می‌شد، بهتر بود.

با تمام اینها نفس تشکیل این هیأت از سوی شورای نگهبان گام مثبتی بود همین که شورای نگهبان حاضر به تشکیل این هیأت شده است، اقدام موثری است که امیدواریم به سرانجام برسد و حرکت مثبتی برای ایجاد آرامش در کشور ایجاد شود.

خبرآنلاین: اما همانطور که اشاره کردید وقت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد انتخابات امروز به پایان می‌رسد و این شورا باید نظر نهایی خود را اعلام کند.

رضایی: بایدی در کار نیست. باید شورای نگهبان تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام می‌کرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان می‌تواند بار دیگر درخواست مهلت کند.

خبرآنلاین: اما پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندین بار اعلام کرده‌اند که نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتن‌ها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است. فکر می‌کنید که تمدید مهلت شورای نگهبان تغییری در موضع آن ایجاد کند؟

رضایی: اظهارات آقای کدخدایی هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!

خبرآنلاین: به نظر شما هیأت ویژه شورای نگهبان همانطور که اعلام کرده است توان جلب نظر و اعتماد و اطمینان نامزدهای معترض و افکار عمومی را دارد؟

رضایی: این به چگونگی برخورد هیأت ویژه شورای نگهبان با شکایات و اعتراضات نامزدها و مردم دارد. اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، می‌تواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسئله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراض‌ها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی می‌ماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد.

خبرآنلاین: و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند، چه؟ آیا باز راهی هم برای پیگیری اعتراضات موجود هست؟

رضایی: بله، همچنان راهکارها قانونی‌ای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همان‌طور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاست‌جمهوری را تنفیض نکنند آرای مردم باید در صندوق‌ها در فرمانداری‌ها حفظ شود.

خبرآنلاین: پیش از انتخابات از احتمال انصراف آقای رضایی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته می‌شد اما نهایتاً شاهد انصراف ایشان از پیگیری اعتراضاتشان بودیم. با وجود دو بار سابقه انصراف در دو انتخابات پیاپی ریاست جمهوری فکر می‌کنید آیا ایشان شانس دیگری در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهند داشت؟

رضایی: ایشان این بار انصراف ندادند. آقای رضایی لحظه‌ای از پیگیری حقوق مردم عقب‌نشینی نکردند ایشان فقط از شکایت شخصی‌شان منصرف شدند اما استیفای حقوق مردم را همچنان دنبال می‌کنند. آقای رضایی علی‌رغم گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انصراف از نامزدیشان گفتند که حتی اگر فقط یک رأی بیاورند هم می‌مانند. همین کار را هم کردند و در معرض رأی مردم قرار گرفتند.

خبرآنلاین: با این وصف آیا باز هم شاهد کاندیداتوری مجدد آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهیم بود؟

رضایی: این را باید از خودشان بپرسید. اما یک فرد سیاسی و مردمی که می‌خواهد به مردم کمک کند، همیشه در صحنه هست و بسته به شرایط سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند.

   + علی اسماعیلی ; ٤:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()

نامه منتشرنشده دکتر رضایی در زمان درگیری‌های خیابانی

خانم سارا.میم از کاربران پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی در نامه ای ضمن تشریح برخی مشاهدات و دغدغه های خود درباره حوادث پس از انتخابات و درگیری های انتخاباتی، خواستار توضیح شفاف دکتر رضایی درباره این رویدادها شدند.

متن نامه منتشر نشده دکتر محسن رضایی که در تاریخ یکشنبه سی و یکم خرداد ماه و در پاسخ به نامه یکی از کاربران نوشته شده، بدین شرح است:

دختر عزیزم. نامه پر از امید و سراسر نگرانی شما را خواندم. حضور با شکوه بیش از چهل میلیون از هموطنانمان در انتخابات، در اثر حوادث پس از آن به تلخی گرایید. امروز قلب من و بسیاری از شماها شکسته است. در جلوی چشم خود ثمره عمر خویش و دوستان شهیدم را می بینم که گویی به آن آتش زده اند. هموطن عزیزم، من هم با خواندن نامه شما متأثر شدم؛ چرا یک دختر و پسر جوان یا یک بسیجی فداکار، یا یکنفر از نیروی انتظامی زحمتکش باید به خون خود بغلتد و بر خاک بیافتد؟ ای کاش بجای آنکه مردم باتوم خوردند، من باتوم می خوردم. ایکاش بجای آنکه سنگ بر نیروی انتظامی پرتاب شد، به سوی من پرتاب می شد. خشونت و عصبانیت از هر طرف که باشد، بد است. مردم آسیب دیدند. مال و جان و ناموس آنها تهدید شد.

تلخی ناشی از برخی نافرمانی ها از رهبری هم کمتر از زهر آن حوادث نبود. اولین بار بود که رهبری انقلاب حرفی می زد ولی برای عده ای فصل الخطاب نمی شد. چه در تعیین و تاکید بر مسیر قانونی که طرفین آن را جدی نگرفتند، و چه در تعیین تکلیف برای سایر موارد.

اولین بار است که بیگانان و دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی بهانه پیدا کرده اند که به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی حمله و آسیب وارد کنند. اعتبار نظام در داخل و خارج ضعیف شد. آیا شهدا و امام شهدا از این اوضاع راضی هستند؟ آیا ادامه این وضعیت همه دستاوردهای سی سال گذشته را از بین نمی برد؟ باید فکری کرد و به این اوضاع پایان داد.

ولی خسارات وارده، تنها به گذشته و حال برنمی گردد. بلکه خسارت به آینده و آیندگان عظیم تر از آن چیزی است که با چشمها می بینیم و با گوشها می شنویم. مساله مهم جامعه ما این است که در آستانه یک جهش بزرگ قرار گرفته بودیم. برای بیست سال آینده برنامه ریزی کرده ایم. سند چشم انداز بیست ساله را تدوین و تصویب کرده ایم. همه چیز آماده یک خیزش بزرگ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است ولی با سیاسی - امنیتی شدن فضای جامعه و استمرار آن، نه تنها حکومت بلکه ملت هم شکست سنگین خواهد خورد.

و به شما جوانهای آینده ساز کشور می گویم که به رغم این ناملایمتی ها، هنوز هم آن افق درخشان قابل دستیابی است؛ کافی است به آن مسیر روشن برگردیم تا فرصتهای تاریخی برای تحقق آن چشم انداز را از دست ندهیم.

من از ادامه وضعیت پر تنش جامعه احساس خطر میکنم. فراتر از اینکه باید تلاش کنیم تا از شکایات و مطالبات شما بهتر دفاع کنیم، باید بتوانیم راهی برای برون رفت سریعتر از وضعیت موجود پیدا کنیم. همانگونه که چند ماه پیش گفتم، معتقدم ادامه این وضعیت اگر حرکت به سوی پرتگاه نباشد، فرو رفتن به یک باتلاق است که هم جامعه و هم نظام را گرفتار خود خواهد کرد.

متأسفانه این روزها عده ای مرتباً نظام را در برابر انقلاب و قانون را در برابر ارزشهای انقلاب مثل استقلال و آزادی قرار می دهند. ما نباید نظام را در مقابل انقلاب اسلامی قرار دهیم و نباید قانون را در مخالفت با روح انقلاب و ارزش هایی مثل استقلال و آزادی نشان دهیم. این خطای بزرگی است. نظام فرزند انقلاب است و قانون برآمده از روح انقلاب و ارزشهای مبارزات مردمی با طاغوت است. فرزند نباید پدر خویش را بخورد و قانون نباید از روح خود رویگردان شود. البته آنهایی هم که مردم را در مقابل نظام قرار می دهند و جمعیت دلنگران را علیه سازوکارهای قانونی کشور می شورانند، آب به آسیاب دشمن می ریزند.

در این شرایط که همه جامعه ما برای ورود به ماه مبارک رجب آماده می شوند، باید دلها را متوجه خدا کرد. بدانید و البته می دانید که غرور و تکبر و خودخواهی از اخلاق شیطان است و همان است که آتش به زندگی انسان می زند. تواضع و فروتنی از صفات پرهیزکاران است و همان است که آرامش و آبادانی را در پی دارد. شما فرزندان مکتب عاشورا و کربلا هستید. صبر و تحمل بر مشکلات، یاد خدا و امید به آینده، ما را از این شرایط بیرون می برد.

دولتمردان تلاش کنند مردم را که ولی نعمت آنها هستند، با خود داشته باشند. خدا نیاورد آن روزی را که مردم را برده خود بدانیم. مردم هم تلاش کنند که نظام اسلامی ضعیف نشود. دیکتاتوری و استبداد در کمین چنین لحظه ای است و دشمنان شکست خورده انقلاب هم برای آن، لحظه شماری می کنند.

به شما دختر عزیزم و همه هموطنان عرض می کنم: این سرباز کوچک ملت ایران، هرچه در توان داشت، بدون فریب و نیرنگ به صحنه انتخابات آورد تا تحولی را در زندگی شما با توکل بر خدا و همت خودتان بوجود آورد. ولی دیدید که امکان آن فراهم نشد. این خادم شما تا آخرین لحظه عمرم در کنار شما خواهم ماند. از حقوق شما دفاع خواهم کرد. با هیچ فرد و جریانی سازش نخواهم کرد. ممکن است از حق خود بگذرم ولی از حق شما و انقلاب و شهدا نخواهم گذشت.

پروردگارا:
امام زمان ما را برسان و ما را از شر شیطان نجات بده و برادری و وحدت را در میان ما تقویت کن و آینده ایران را پر فروغ بگردان و رهبر و مردم ما را حفظ کن. خدایا جوانان ما، این فرشتگان نجات ملت ایران را، سعادتمند بگردان.

منبع: پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی

   + علی اسماعیلی ; ٤:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()

برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراص آمیز و کسب مجوز !؟

در نظام های استبدادی که فرمانروایان آن مقیّد به قانون نیستند و کشور را بصورت خودکامه اداره می کنند، روابط حکومت با مردم همواره یک سویه و آمرانه بوده و همه منافذ و مجاری اعلام نظر و اعتراض مردم نسبت به حکومت مسدود است.

در واقع می توان استدلال کرد که استبداد نتیجه مسدود شدن مجاری اعتراض و نظارت مردم بر عملکرد حکومت هاست.

تجربه هم نشان داده است که همه نظامهای استبدادی در اثر خواست و هوس یک اقلیت خودخواه که از نظارت و کنترل مردم گریزانند بوجود می آیند. از اینرو اگر مردم از نظارت بر عملکرد قدرت حاکم محروم شده و همه راه های اعتراض به کارگزاران حکومت به روی آنان بسته شود، حاکمیت استبداد امری اجتناب ناپذیر است.

به همین سبب واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 6 اصل سوم این قانون با بیان اینکه دولت به مفهوم حاکمیت موظف به تامین همه امکانات خود برای محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی است، در سایر اصول قانون یاد شده مرز میان نظام سیاسی ایران با نظام استبدادی را تبیین و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از میل نظام به استبداد پیش بینی کرده است.

 به بیان دیگر قانون گزار به منظور مسدود کردن منافذ استبداد، کم و بیش قائل به دو نوع آزادی فردی و اجتماعی برای شهروندان جمهوری اسلامی شده است.

در همه جوامع مدنی و حتی کشورهائی نظیر پاکستان ،آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز از مهمترین و مدنی ترین حقوق و آزادی های اجتماعی برای بیان مطالبات و نشان دادن اعتراضات جمعی نسبت به رفتار حکومت و کارگزاران آن محسوب می شود که اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آنرا به رسمیت شناخته است.  

با کمی دقت در اصول مختلف قانون اساسی بویژه بندهای 6 و 7 اصل سوم و اصول 9 و 27 قانون مذکور متوجه این واقعیت می شویم که در نظام جمهوری اسلامی، برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراض آمیز مردم علیه عملکرد هر یک از ارکان حکومت و یا دولتمردان، جزء حقوق مسلم مردم تلقی و متقابلا تامین شرایط و بستر لازم برای استفاده از این حق، برای دولت یک وظیفه قانونی به شمار می رود.

به همین دلیل در اصل بیست و هفتم قانون اساسی تاکید شده است که "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

براین اساس از نظر مقنّن، دولت تنها در دو صورت می تواند مانع از استیفای این حق شود :

الف- اجتماعات و راه پیمائی ها مخلّ به مبانی اسلام باشد.

ب- بصورت مسلحانه برگزار شود.

به بیان دیگر استیفای حق مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای اصناف و اقشار مختلف مردم تنها موکول به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام شده است و مادامیکه دو مانع یاد شده مفقود است، هیچ مقامی حق ندارد مانع از برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مردم شود.

 اهمیت این قبیل آزادی های سیاسی تا آنجاست که حتی در اصل نهم قانون اساسی تاکید گردیده است " هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."!

بنابراین از منظر قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و یا کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و اگر قانونی هم برخلاف آن تصویب شده باشد، در تعارض آشکار با اصول 9 و 27 قانون اساسی است و اساسا نمی تواند از مشروعیت لازم و قابلیت اجرائی برخوردار باشد .

مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در زمان بررسی و تصویب اصل 27 این قانون، مویّد این نظر می باشد.

در زیر اجمالا به روند تصویب اصل مذکور می پردازیم:

کمیسیونی که مسئولیت رسیدگی به اصل 27 قانون اساسی را برعهده داشت نخست در جلسه 26 مورخ 31 شهریور و  جلسه 28 مورخ اول مهر 1358 پیشنهاد خود را به شرح زیر به مجلس خبرگان ارائه داد:

"تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد."

این پیشنهاد بدلیل آنکه آزادی اجتماعات مقّید  شده بود با مخالفت خبرگان مواجه و رای لازم را کسب نکرد. در زیر به گزیده هائی از مخالفت های مطرح شده اشاره می شود:

-یکی از نمایندگان: "چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر مجلس بخواهند منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند بروند و اعلام قبلی بکنند،"

 -یکی دیگر از نمایندگان: "نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راه پیمائی داریم ،همین کافی است."

-یکی دیگر از نمایندگان: "مسالمت آمیز یعنی چه؟ این بهانه بدست عده ای می دهد."

-رئیس(آیت الله منتظری): "اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی ...هردو را حذف کنیم. باین شکل (اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد) هیچ اشکالی ندارد."

-موسوی تبریزی: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی با اجازه قبلی آزاد است. اگر "با اجازه قبلی" را بگذاریم بهتر است."

-نائب رئیس(دکتربهشتی): "این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود. یعنی ما می خواهیم بگوئیم اگر بخواهند در مسجدی اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اغلام قبلی نداشته باشد."

-ربانی املشی: "مجالس و محافل باید آزاد باشد. یعنی باید راه پیمائی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد."

-نائب رئیس(دکتر بهشتی): "تهیه این متن (در کمیسیون) با توجه به این نکته بود که دست دولت ها را در جلوگیری از این راه اظهار نظر مردم باز نگذاریم. ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم...نباید(قانون را) طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند."

-خانم گرجی: "دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را حفظ کند و تا اندازه ای آنرا تضمین نماید و نیز از درگیری های احتمالی جلوگیری به عمل آورد."

-نائب رئیس: "آنرا که دولت موظف است تضمین کند...اینجا مساله راه پیمائی و امکانش است."

-طاهری: "اینها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرفهای خودشان را بزنند. آمدیم یک عده ای به اینها حمله کردند اینها باید تامین جانی داشته باشند."

-بنی صدر: "این مطالب را بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد.یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیش بینی می کند."

در ادامه جلسه 28 دکتر بهشتی نائب رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد زیر را به نظرخواهی گذاشت که آن هم به تصویب نرسید:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین می شود."

جلسه مذکور با اظهار نظر های زیر ادامه یافت:

-شیبانی:"ما داریم قیدی را می گذاریم که بوسیله خودمان داریم پدر خودمان را در می آوریم."

-آیت: "منظور از راه پیمائی ...یا اعتراض است که باید آزاد باشد."

-فارسی: "اجتماعات و راه پیمائی یک وسیله ایست برای اظهار نظر و در حقیقت برای اظهار عقیده ،مثل تشکیل احزاب ،مثل نشر روزنامه و نشریه های دیگر همه اینها وسیله است. ما می خواهیم وسیله یا سوء استفاده از وسیله را تحریم کنیم ،مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذ سازی دائر نشود کاغذ فروشی ممنوع بشود مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد ... هیچ جای دنیا این کار را(توطئه) بوسیله راه پیمائی انجام نداده اند."

در جلسه 28 طرح مذکور به تصویب نرسید و ادامه آن به جلسه 64 مورخ بیستم آبان 58 موکول شد. در این جلسه پیشنهاد جدید کمیسیون مربوطه به شرح زیر قرائت شد:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخلّ امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است".

بعضی از نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند که در زیر به مخالفت رشیدیان اکتفا می شود:

-"شما مسئول هستید ،شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا ،شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد نگفت مسالمت آمیز باشد....آن تظاهرات هیچوقت مسالمت آمیز نبود ،آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود ،شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود."

برای پیشنهاد فوق هم رای گیری شد اما رای لازم را به دست نیاورد.

بررسی طرح مذکور در جلسه 65 مورخ بیستم آبان 1358 هم ادامه یافت و رشیدیان مخالفت خود را با پیشنهاد جدید به شرح زیر بیان کرد:

-"این انقلاب زائیده اجتماعات و تظاهرات است و ما بجای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راه پیمائی ها تصویب بکنیم صد قید و بند بهش می زنیم وفتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد خودش همه چیز را دارد باید بگوئیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می خواهید شرطی می گذارید بگوئید خلاف مبانی اسلام نباشد."

در همین جلسه عاقبت طرح مورد بحث به شکل کنونی آن و به شرح زیر به تصویب رسید:

"تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ."

اکنون برای پی بردن به رویکرد تنگ نظرانه بعصی از اصحاب قدرت نسبت به حق و آزادی مردم در برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها، موضوع اصل 27 قانون اساسی کافیست به اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب توجه نمائید:

اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب که گوئی مسئولیت جیره بندی آزادی های قانونی مردم را برعهده دارد در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ به اینکه چرا وزارت کشور به کسانی که درخواست تجمع می‌کنند، مجوز نمی‌دهد، اظهار داشت:" در خواست‌های مد نظر شما برای اقداماتی که مسالمت آمیز باشد، نبود"!

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه به این موارد نمی‌توان مجوز داد، افزود:"برای امری که در آن اغتشاش ایجاد می‌شود، مجوز نمی‌دهیم چون وزارت کشور طبق قانون نمی‌تواند به تجمع‌هایی که زمینه ساز اغتشاش است، مجوز بدهد."

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها که ظاهرا از علم غیب و قدرت پیشگوئی نیز برخوردار است در پاسخ به اینکه پس چرا برای برخی تجمعات دیگر که از سوی حامیان احمدی‌نژاد برگزار می‌شود، مجوز صادر می‌کنید؟ گفت:"چون احساس کردیم که آنها ارامش را حفظ می‌کنند. برای تجمعاتی که آرامش را حفظ می‌کنند می‌توان مجوز صادرکرد اما برای تجمعاتی که آرامش را بهم می‌زنند و زمینه ساز اغتشاش است، نه"!

بنا به مراتب فوق به اعتقاد نگارنده این سطور محروم کردن معترضین از حق برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز ،عامل اصلی همه خرابی ها و جنایاتی است که در طول این مدت رخ داده است. زیرا در صورت تدارک شرایط مناسب برای برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مدیریت شده که حق متقاضیان آن است، مسئولیت مسالمت آمیز بودن آن مشترکا به عهده وزارت کشور و متولیان چنین مراسمی بود و هرگز جان و مال مردم این چنین در معرض تهدید قرار نمی گرفت.

منبع: وبسایت شخصی اکبر اعلمی 

   + علی اسماعیلی ; ٤:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()

فوری - مهم؛ اگر به دکتر رضایی رأی داده‌ای، ثبت‌نام کن

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی ، برپاکنندگان این سایت در تشریح هدف خود نوشته اند:
 
انتشار آراء دکتر محسن رضائی از سوی وزارت کشور، همراه با یک ناباوری عمومی در میان مردم و به خصوص در میان هواداران این کاندیدا شده است. جمعی از هواداران دکتر محسن رضائی با همکاری سایت رسمی ایشان http://rezaee.ir درصدد ثبت نام از هواداران و رأی دهندگان به وی برآمدند.
 
این سایت در ادامه می افزاید: از کلیه کسانی که به دکتر محسن رضائی رأی داده اند تقاضا میشود فرم مربوطه را پر کنند. خواهشمندیم اطلاعات خود را کامل بنویسید اگرچه پر کردن همه اطلاعات اختیاریست ولی صیانت از آراء شما در گرو تکمیل هر چه کاملتر این فرم است.
 
برای بازدید از این سایت به آدرس www.nazarsanji.ws مراجعه نمایید.
 

   + علی اسماعیلی ; ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

روش و برنامه کاری هیأت ویژه از قبل تعیین و دیکته نشود

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی ، متن این نامه بدین شرح است:

حضرت آیه الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باعرض سلام و احترام

پیرو نامه مورخه 5/4/88 لازم می دانم بعنوان یکی از کاندیداهای معترض به فرایند و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که روش قبلی را در جهت ایفای حقوق همه ملت برخوردار از جامعیت ندانسته و به این دلیل نیز از احقاق حقوق فردی انصراف دادم، از این رو با توجه به شیوه جدید شورای نگهبان در تمدید زمان و تعیین هیئت ویژه بررسی به شکایات، نظرات خویش را در خصوص شرایط جدید اعلام نمایم:

اولاً: کشور در شرایط فعلی در وضعیت خطیری است و احتمالات ناگوارتری در صورت تداوم این شرایط، قابل‌تصور است. در این وضعیت هرگونه ابتکاری که حاوی فرصتی برای خارج شدن از این وضعیت و بازگشت آرامش و امید و اعتمادملی به کشور و خنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام باشد، باید مغتنم شمرده شود و حداکثر همراهی با آن و بهره برداری از آن صورت گیرد.

ثانیاً: اینجانب طرح شورای نگهبان در تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات را بعنوان یک ابتکار و فرصتی که بالقوه می تواند مسیری برای گشایش وضعیت جاری کشور ایجاد کند، ارزیابی می نمایم.

ثالثاً: موفقیت این ابتکار را منوط به اراده راسخ و جدیت در نیتی که در پشت آن می باشد و الگویی که مبنای عمل آنرا تشکیل می دهد، می دانم. جدیت در این کار را احیای اعتماد واقعی در بخشی از ملت که در این انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنین رفع نگرانی نخبگان می بینم و این امر مستلزم رعایت موارد زیر است:

1- ترکیب هیئت به منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و کاندیداها باید اصلاح و تکمیل شود تا ضمن ایجاد وحدت ملی و پرهیز از هر گونه پیشداوری، الگوی عمل آن مدلی فراجناحی باشد.

2- این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص می دهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.

3- برای فراهم کردن شرایط موفقیت، این هیئت باید از اختیارات کامل برخوردار باشد و در امر رسیدگی و تنظیم و ارائه گزارشات نیز آزادی عمل داشته باشد.

4- هیچ محدودیتی از جمله محدودیت زمانی نباید مانع کیفیت و دقت کار و رسیدگی کامل و جامع به تمامی ابهامات و اشکالات باشد هرچند در کنار آن، سرعت عمل در رسیدن به قضاوت نهایی، ضروری است.

5- رعایت اصل شفافیت در کار، اساسی است و برای رفع ابهامات لازم است این هیئت تمامی فرایند و رویدادادهای مسیر رسیدگی را بطور شفاف و مرحله به مرحله با مردم در میان بگذارد. بعلاوه لازم است برای کاندیداها فرصت و آزادی عمل فراهم گردد تا توضیحات خود نسبت به این فرایند را برای مردم ارائه دهند.

6- هیئت به دور از هرگونه پیشداوری و نیز فارغ از هرگونه محدودیت در جمع بندی و نتیجه گیری به هرشکل متصور، ماموریت خود را انجام دهد.

7- برای مشارکت هر سه نامزد دیگر انتخابات تلاش شود تا آنکه بررسی های هیئت، جنبه عمومی و فراگیر پیدا کند. در غیر این صورت مشارکت اینجانب جنبه فردی به خود می گیرد که آن را برای عبور از شرایط موجود کشور، مناسب نمی دانم.

در پایان، اینجانب همانگونه که قبلاً اعلام کرده ام ضمن عدم پیگیری حق شخصی و صرفاً برای دفاع از کشور و مطالبه حقوق مردم و نظام، در صورت تایید و اقدام موارد و شرایط فوق از سوی آن شورای محترم، وظیفه خود می دانم در مسیر موفقیت هیئت مذکور در نهایت توان تلاش نمایم. زیرا که موفقیت این هیئت را در برقراری آرامش و امنیت و امید به آینده بسیار موثر می دانم. ضمن اینکه از سایر نامزدهای محترم هم می خواهم در این فرایند شرکت نمایند تا از رفتن به سوی بحران جلوگیری شود.

محسن رضایی
1388/04/07

   + علی اسماعیلی ; ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

اعتراض به ابهام‌آفرینی و تحریک افکارعمومی توسط وزارت کشور

عضو ارشد ستاد انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به اینکه "تشکیل هیئت ویژه می تواند گامی مثبت و سازنده باشد" گفت: پاسخگویی به شکایات انتخاباتی طبق ماده 78 قانون انتخابات فقط بر عهده شورای نگهبان است و ورود وزارت کشور در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی به نقل از خبرگزاری مهر، رضا طلائی نیک معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی محسن رضایی، با بیان این مطلب اظهارداشت : کمک به احیاء اعتماد مردم و رفع ابهامات انتخاباتی از ضرورتهای ملی در این مقطع است که تصمیم سازنده شورای نگهبان می تواند در این جهت کارساز باشد و اعتماد عمومی را تحکیم بخشد.

وی افزود: آقای محسن رضایی به طور رسمی و به شرط همراهی سایر نامزدها با هیئت تعیین شده از سوی شورای نگهبان، همراهی خواهد کرد.

طلائی نیک همچنین گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید مهلت رسیدگی از تدابیر ارزشمند و راهگشا برای نهایی شدن فرآیند بررسی انتخابات است که باید همگان با خویشتن داری و کمک به شورای نگهبان برای عبور از این مرحله قانونی انتخابات کمک کنند.

وی در عین حال در واکنش به اطلاعیه اخیر ستاد انتخابات کشور درباره نتایج بازشماری تعداد محدودی از صندوق های اخذ رای گفت: اطلاعیه و اظهارات اخیر رئیس ستاد انتخابات کشور با ماده 78 قانون انتخابات مغایر است چون طبق این ماده و سایر مواد قانونی رسیدگی و حتی اطلاع رسانی از نتایج شکایات فقط در صلاحیت شورای نگهبان می باشد.

طلایی نیک دراین زمینه اظهار داشت: شایسته است ستاد انتخابات کشور به جای رفتارهای غیر قانونی و ابهام آفرینی و تحریک مجدد افکارعمومی وهواداران نامزدها، به کاهش التهابات کمک کند و در وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی دخالت نکند.

وی افزود: ای کاش ستاد انتخابات کشور ارزیابی، استقبال و قدردانی دلسوزان کشور و ازجمله هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و نیز سخنگوی شورای نگهبان از تصمیم دکتر رضایی در عدم پیگیری شکایات را درک می کرد و با توجه به مسئولیت قانونی وزارت کشور در مدیریت امنیت کشور به آرامش عمومی کمک می نمود.

طلایی نیک ادامه داد: تصمیم مدبرانه و فداکارانه دکتر رضایی در صرف نظر کردن از پیگیری شکایات با اهداف ارزشمندی فراتر از نتیجه انتخابات و بر مبنای اولویت شناسی ملی انجام گرفت. عدم پیگیری شکایات علل و دلایل گوناگون داشت که ریشه آن در ناهماهنگی رویکردهای طرفین گوناگون انتخابات از یک سو و حساسیتهای سرنوشت ساز جدید از سوی دیگر است و از جمله این دلایل می توان به عدم همراهی دو نامزد معترض دیگر برای پیگیری شکایتها از طریق شورای نگهبان وعدم همکاری ستاد انتخابات کشور درارائه به موقع مدارک و اطلاعات انتخابات ازیک سو و زمینه برخی سوء استفاده های احتمالی برای تشدید ابهامات و التهابات از سوی دیگر و نیز دغدغه های امنیتی و سیاسی بود.

معاون ستاد انتخابات رضایی گفت: صیانت از حماسه انتخابات 22 خرداد به قانون مداری، حلم و اقناع مردم از سوی همه طرفین بستگی دارد که در رهنمودهای فصل الخطاب رهبر انقلاب بیان شده است. رضایی با صرف نظر کردن از جنبه شخصی شکایات، مطالبات مردم و صیانت از حیثیت نظام را از مسیر قانون با درایت و متانت پیگیری خواهد کرد.

منبعک خبرگزاری مهر مورخ 1388/04/07

   + علی اسماعیلی ; ٦:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

انتظار کروبی از شورای نگهبان:ابطال انتخابات و السلام

سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای به شورای نگهبان با اعضای این شورای اتمام حجت کرد . کروبی دراین نامه خواستار ان شد تا این شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کند و نگذارد جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است :
باسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
با سلام

در ارتباط با این انتخابات برای آخرین بار سخنی مشفقانه و دوستانه با شما می گویم و امیدوارم خارج از حب و بغض ها و در جهت منافع ملی و حاکمیت نظام توجه لازم را به آن مبذول فرمایید.
همانطور که در نامه قبلی خود به شما متذکر شدم، تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است که به اذعان امارهای ارائه شده تنها در بیش از 170 شهرستان مشارکتی بین 95 تا 145 درصد داشته و میزان تخلفات آن از مرز ... گذشته است. این امر می تواند به احیای اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان منتهی شود. متاسفم که بگویم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جایگاه این نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است. پیش از ورود به بحث این انتخابات، لازم می دانم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته را به امید تغییر نگرش این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اجمال مورد نقد و بررسی قرار دهم.
همانطور که می دانید بعد از رحلت بنیانگذار انقلاب، در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اولین بار شورای نگهبان در پرتو تفسیر نظارت استصوابی به حذف بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس با سوابق سه دوره، دو دوره و یک دوره نمایندگی اقدام کرد. نگرش حذفی چهره هایی از جمله نائب رئیس مجلس شورای اسلامی را در بر گرفت و متاسفانه تعامل و تلاش اینجانب در آن مقطع ره به جایی نبرد. در آخرین روز مجلس ، سوم ششم خرداد ماه سال 1371 سخنانی ایراد نمودم و این نگرش مخرب را مورد نقد قرار دادم. در آن روز با تاسی از تاریخ کهن این سرزمین به نقل حکایتی مربوط به نگارش مظفر با (ز) رئی توسط حاکم قلدری که هر آنچه اراده می کرد باید بلافاصله اجرا می شد، پرداختم. در ان روز گفتم این حاکم قلدر نامه ای نگاشت و مظفر را با (ز) رئی نوشت. به ایشان گفتند، قبله عالم مظفر را با(ظ) دسته دار می نویسند و این از ادبیات ماست. حاکم گفت، بگویید از این پس مظفر را با (ز) رئی بنویسند. بعد از نقل این حکایت، گفتم حال که نصایح و استدلال های ما را نمی پذیرید و وقعی به آن نمی گذارید، ما می رویم و در آینده نزدیک نتیجه مظفر با (ز) رئی را می بینیم.
4 سال بعد در انتخابات مجلس پنجم با شکل گیری جریان کارگزاران سازندگی، شرایط به گونه ای رقم خورد که شکست جریان راست در مرحله اول بطور جدی مطرح شد، لذا تهاجم همه جانبه و هجمه سنگین به این گروه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شد. به نحوی که در آستانه مرحله دوم افراد شناخته شده ایی که مشتاقانه به آن لیست پیوسته بودند خواستار خروج از لیست مذکور شدند. علیرغم آن همه تخریب و هجمه و ابطال انتخابات در شهر هایی نظیر اصفهان، شاهد شکل گیری اقلیت قدرتمندی در مجلس بودیم و یکسال بعد در انتخابات دوم خرداد 1376 همگان نتیجه نگارش مظفر با (ز) رئی را دیدند.
ضمن احترام به شخصیت جناب آقای سید محمد خاتمی و جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان باید اذعان کرد که استقبال کم نظیر مردم به وی نه به لحاظ خصوصیات فردی ایشان بود و نه به خاطر کار گروهی ما، بلکه نه بزرگ به کسانی بود که حاضر نبودند اراده ملت را در تعیین سرنوشت شان به رسمیت بشناسند و خواهان تحمیل رای خود بر ملت بزرگ ایران بودند. حرکت مردم در دوم خرداد بیش از جنبه ایجابی، جنبه سلبی داشت و آقای خاتمی را با رای بی سابقه از کتابخانه ملی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند.
به نظر می رسید دوستان با درس گرفتن از حماسه دوم خرداد به اصلاح نگرش خود بپردازند و در جهت نهادینه شدن دموکراسی در کشور قدم بردارند. اما بدنبال پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم و اظهار نظر نمایندگان ملت که اکثر انها در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان ایراد شده بود و تنها در موارد معدودی برخی از نمایندگان به طرح مباحثی پرداختند که نباید وارد ان می شدند ، شاهد رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان ملت و حذف فله ای بسیاری از ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم مجلس شدیم. این امر موجب قهر زیادی از مردم از روند انتخابات و تحریم انتخابات از سوی اکثریت اصلاح طلبان شد. اینجانب به همراه اندکی از دوستان با درک شرایط و تنها برای حفظ نظام و انقلاب در صحنه ماندیم و قبل از رای گیری با صراحت گفتم که ما می مانیم و در انتخابات قربانی می شویم.
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در حالی که رئیس جمهور وقت،وزرا و مقامات دولتی از یکسو بدنبال کاندیدای مورد نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی از سوی دیگر برای کاندیدای دیگر بی تابی می کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنکه نظر سازی ها شرائط دیگری را پیش بینی می کردند در 12 استان کشور پیشتاز شدم ، ولی بدنبال خواب معروف یکساعته اینجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای نگهبان آقای الهام به ناگاه تغییر کرد و در حالیکه سایت رسمی وزارت کشور از پیش تازی من خبر می داد با اختلاف چند صد هزار رای، کاندیدای مورد نظر آن شورا به جای اینجانب به مرحله دوم راه یافت و جالب آنکه آن انتخابات بلافاصله از سوی آن شورا تایید گردید.
در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی غم انگیز ترین انتخابات مجلس رقم خورد. در این انتخابات رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت و با حذف گسترده و محرومیت تعداد بیشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد . نکته حائز اهمیت اینکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تائید صلاحیت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صلاحیت شدند، بطوری که می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محرومیت بی سابقه ای در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر قانونگذاری در ایران صورت پذیرفت.
نگرش حذفی آن شورا و برنامه های نسنجیده رئیس جمهور در خلال 4 سال در کنار عوامل دیگر از جمله برنامه های ایجابی کاندیدا ها ، موجب حضور حماسه ای ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری شد، بطوریکه بعد از رفراندم جمهوری اسلامی بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات شاهد بودیم. آیا براستی این حماسه حضور برای اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد و حامیان وی بوده است؟ آیا به صحنه آمدن 25 درصد از آرای خاموش از ذوق حضور ایشان و در جهت تایید برنامه های ایشان بوده یا برای تغییر؟ ما پیش از این انتخابات بر این باور بودیم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از این واقعیت که این انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به متزله شرکت در نمایشی از پیش طراحی شده است. کسانی که با صراحت اندیشه امام مبنی بر میزان رای ملت است را در سال های گذشته به چالش کشیده اند و رای مردم را تنها زینت بخش حکومت تفسیر کردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس آن برای هر کاندیدا سهمیه ای از این رای تعیین شده بود . از این رو منظور کردن 24 میلیون از آرای ملت قبل از شمارش توسط سایت های نزدیک به دولت و روزنامه های دولتی پیش بینی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تیتر زده شد. نتایج مضحک اعلام شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زیر سوال رفت. حضور مسالمت آمیز میلیونی مردم که بطور خود جوش اتفاق افتاد نتیجه بی تدبیری و رو شدن دست متقلبان و متخلفان برای ملت بود. این حرکت ملی که اقشار مختلف جامعه را در بر گرفت فراتر از توان هر گروه حزب و یا دسته ای بود. اینجانب فرصت را غنیمت شمرده و تشکر خود را از ملت بزرگ ایران برای حضور بی نظیر شان در این انتخابات و تداوم حضور بعد از ان ابراز می کنم. همچنین تشکر خالصانه خود را از تمامی حامی یانم از جمله دراویش، برادران و خواهران اهل سنت ، زاگرس نشینان و بویژه دانشجویان و روشنفکران اعلام و تاکید می کنم،سهمیه اندک ارائه شده به من و شما و برنامه های اعلام شده مانع از پیگیری مطالبات مطرح شده نخواهد بود.
انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید.اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. حتما بخاطر دارید که بدنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده ای جهت بررسی موضوع تعین کردند. هنگامیکه نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تایید کرد. اینبار شما نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
اما چرا تاکنون به شورای نگهبان نیامده ام. جایگاه شورای نگهبان مطابق اصول مندرج در قانون اساسی مشخص است متاسفانه تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و یا اعضای متعصب این دولت هستند. یکی از فقها آن شورا پیش از انتخابات می فرمایند نظر رهبری آقای احمدی نژاد است و عبور از ایشان صلاح نیست و یا فقیه دیگری در سفر ها و تریبون نماز جمعه حمایت بی دریغ خود را از ایشان اعلام می کند و حتی نامه نگاری های اقای احمدی نژاد با برخی از سران دنیا که بدون پاسخ مانده را با نامه امام مقایسه کرده و در مدح آن خواستار درج آن در کتب درسی می شود و یا حقوقدانی از آن شورا که اتفاقاً در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نقش کلیدی داشته در سمتهای متعددی در این دولت از جمله وزیر دادگستری و سخنگوی دولت دارد و همچنین حقوقدان دیگری عضو رسمی دولت است. آیا با این ترکیب می توان به بی طرفی این شورا در جهت انجام وظائف قانونی اش امیدوار بود؟
اینجانب با توجه به شرایط موجود کشور و حساسیت مردم از شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با (ز) رئی اقدام نکنید زیرا در دوم خرداد 1376 و بیست و دوم خرداد 1388 حضور بی نظیر مردم حاوی پیام مهمی بود که عدم توجه به متن پیام بیست و دوم خرداد و تلاش در جهت تغییر آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر و نگران کننده ای برای نظام بدنبال داشته باشد. نمی توان حضور میلیون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان داشتند نادیده گرفت ویا با بکارگیری تعابیر ناپسندی از قبیل خس و خاشاک ،اراذل و اوباش، شورشیان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل نظام قرار داد. حتما واقفید بکارگیری این عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئولیت داده تا با توسل به زشت ترین الفاظ و وحشیانه ترین رفتار که قلم از بیان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان بپردازند. بدیهی است در برابر هر حرکت مبارک و میمونی افرادی ماجراجو از خود تحرکاتی نشان می دهند که البته این تحرکات از سوی خود مردم کنترل می شود و شاهد ان بودیم که مردم اجازه سوءاستفاده به انها نمی دادند بنابراین باید تخریب ها و تعرض به اموال عمومی در فضایی سالم باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که چه کسانی این نحو کارها را انجام دادند.
فراموش نکنیم که امام در نامه عارفانه خود می فرماید "جان من فدای تک تک ملت ایران." بارها و بارها از کرامت و شان انسانی سخن گفتیم و با استناد به آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم" از شان انسانی صرف نظر از باور های آنان در پرتو تعالیم اسلامی قلم فرسایی کردیم،اما در قبال یک طرح مسئله و اعتراض مدنی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده به جای حل مساله به پاک کردن آن روی آورده شده است. این نامه اتمام حجت من با شماست و تنها برای حفظ جمهوری اسلامی که در آن جمهوریت،اسلامیت و ایرانیت مورد توجه قرار گیرد تهیه و تقدیم شده است.
والسلام
مهدی کروبی

   + علی اسماعیلی ; ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

با عدم‌همکاری مجری، روند راستی‌آزمایی انتخابات بی‌اثر ماند

نماینده محسن رضایی در وزارت کشور در خصوص نظارت بر بازشماری آراء گفت: مهمترین دلیل بازشماری آرا، ارزیابی سلامت انتخابات است و افزایش یا کاهش آرای کاندیداها در بازشماری، فرع بر این مهم است که در این بین با سوء‌برداشت و عدم‌همکاری مجری، روند راستی‌آزمایی و انجام کنترلها بی‌اثر ماند.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی به نقل از خبرگزاری مهر، عطا الله مهرابی نماینده دکتر محسن رضایی در وزارت کشور در رابطه با نظارت بر بازشماری آرا در پاسخ به مطالب درج شده در سایتهای خبری برگرفته از سایت وزارت کشور و اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور در شبکه خبراظهار داشت: مطابق توافقات به عمل آمده مقررگردیده بود 10 درصد صندوق در 6 استان مشتمل بر 80 حوزه انتخابیه بازشماری شود که با اضافه شدن استان فارس تعداد صندوقهای مشمول بازشماری به یکهزار صندوق بالغ شد.

مهرابی افزود: ستاد انتخاباتی دکتر رضایی با درک مدبرانه از شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور، پیگیری حقوقی شکایات تخلفات انتخاباتی را از مجاری قانونی در سرلوحه اقدامات خود قرار داد و با اعزام بیش از دویست نفر از افراد خبره به عنوان ناظرین بازشماری در تمامی حوزه های انتخابی توافق شده و با پرهیز از رسانه ای و احساسی شدن فضای حاکم بر بازشماری ، بر این مهم تاکید ورزید که با عدم همکاری و عدم تمکین وزارت کشور به توافقات فی ما بین و قوانین موضوعه انتخابات که این راستی آزمایی انجام نگرفت. لذا مطالب صورتجلسات منتشره در سایت وزارت کشور که به صورت یکجانبه و ناقص منتشر گردیده اولا به صورت غیر رسمی بوده و ثانیا خارج ازچارچوب کلی مورد توافق و قبل از طی شدن روند تطبیق فرم های چهار گانه صورت پذیرفته که به هیچ وجه قابل تعمیم به کل نبوده و نیست.

این عضو ستاد محسن رضایی همچنین گفت: نکته مبهم دیگری که همچنان وزارت کشور از پاسخ به آن امتناع می ورزد تعارض و تناقض در آرای اعلامی است، به گونه ای که در بامداد روز شنبه مورخ 23/3/88 از مجموع سی میلیون آرای ماخوذه، آقای رضایی 630 هزار رای کسب کرده بود و بعدازظهر همان روز با اعلام 34 میلیون رای، آرای دکتر رضایی با 60 هزار کاهش اعلام گردید. (تصویر اعلامیه های مذکور از شبکه خبر موجود است)

مهرابی اضافه کرد: یکی از سئوالات جدی در خصوص بررسی و ابطال حوزه ها وصندوقهای مریض بوده است یعنی حوزه هایی که تعداد افراد شرکت کننده بیشتر از واجدین شرایط در آن حوزه ها بوده است که اتفاقا در بسیاری از آنها، آرای یک کاندیدا بیش از 75 درصد از کل آرای این حوزه ها را به خود اختصاص داده است و یا شعبه هایی که آرای برخی کاندیداها در آن صفر بوده یا این کاندیداها در آن شعبه ها، نماینده ناظر نداشته اند و یا صندوقهای سیار که در انتقال از یک مکان به مکان دیگر، از دیدرس ناظرین کاندیداها دور بوده اند.

وی تصریح کرد: این توضیحات صرفا برای رفع ابهام آفرینی اخیر ستاد انتخابات کشور می باشد و رسیدگی قانونی به شکایات از انتظارات جدی مردم است که امیدوارم همگان به آن ملتزم باشند.

منبع: خبرگزاری مهر مورخ 1388/04/07

   + علی اسماعیلی ; ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

شورای تامین تهران مجوز ورود نیروهای انتظامی‌به کوی دانشگاه را صادر کرده است

در پی تحقیقات کمیته ویژه مجلس برای ریشه‌یابی ناآرامی‌های اخیر مشخص شد که شورای تامین تهران مجوز ورود نیروهای انتظامی‌به کوی دانشگاه را صادر کرده است.
 این در حالی است که پیش از این به نقل از برخی مقامات امنیتی اعلام می‌شده که خود دانشگاه تهران در پی بروز ناآرامی‌های در کوی دانشگاه خواستار ورود نیروهای انتظامی‌و برخی لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه شده است.

در همین راستا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدور مجوز برای ورود ماموران نیروی انتظامی به کوی دانشگاه توسط دانشگاه تهران را تکذیب کرد و گفت: نیروی انتظامی با مجوز شورای تامین وارد کوی شده است.

علی عباسپور تهرانی‌فرد در گفت‌وگو با مهر افزود: در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسی‌هایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تامین شهر تهران صادر شده است.
وی اظهار داشت: به‌رغم این مساله رئیس دانشگاه تهران نیز در جلسه مشترک کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده است که چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده نشده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: مشخص شدن هویت لباس شخصی‌هایی که به دانشگاه وارد شده‌اند نیز در دست بررسی است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه به سمتی برویم که دیگر شاهد چنین حوادثی در فضای دانشگاه‌ها نباشیم گفت: بحث اختلاف‌نظر و اظهارنظر سیاسی و اینکه محیط دانشگاه باید محیطی برای آزاداندیشی باشد قابل قبول است اما نباید این تبادل نظرها به مرحله‌ای برسد که عواملی به دانشگاه وارد شوند و این تبادل‌نظرها را به اغتشاش بکشند.
روزنامه اعتماد ملی

   + علی اسماعیلی ; ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

علت انصراف رضایی و پیگیری مجدد شکایات

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی متن نامه وی به شورای نگهبان بدین شرح است:
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛
بدواً لازم می‏دانم تمدید مهلت رسیدگی به شکایات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که از پیشنهادات قبلی اینجانب بود، تشکر کنم.
اظهارات سخنگوی شورای محترم نگهبان در بخش خبری ساعت 21 سیما در مورخ جمعه 5/4/88 مبنی بر تصمیم آن شورای محترم در تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، هرچند اعلام آن دیرهنگام بود ولی اقدامی پسندیده است که این جانب از آن استقبال کرده و نماینده خود را مشروط به حضور دیگران در آن شرکت می دهم.
بدیهی است هیئت ویژه با حضور نمایندگان همه کاندیداها و بررسی جامع همه شکایات و اعتراضات می‏تواند راه برون رفت مناسبی از وضع موجود باشد.
امید است، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی و جناب آقای مهندس موسوی نیز با مشارکت و معرفی نماینده خود به هیات ویژه در جهت رفع ابهامات و شبهات انتخابات و ایفای حقوق ملت، فرصت بوجود آمده را مغتنم شمارند، چرا که پیگیری فردی هرچند که ممکن است برای احقاق حقوق فردی موثر باشد اما نمی‏تواند جامعیت لازم جهت ایفای حقوق همه ملت را در بر داشته باشد و به همین دلیل بود که اینجانب از پیگیری شکایات قبلی صرف نظر کرده بودم.
و من الله توفیق
محسن رضایی

   + علی اسماعیلی ; ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

با صرفنظر از شکایت شخصی، مطالبات مردم را پیگیری میکنم

محسن رضایی گفت: من از شکایت های شخصی خودم نسبت به انتخابات آن هم از شورای نگهبان منصرف شدم ولی این به معنای انصراف از پیگیری شکایتهای مردم و اجحافاتی که به نظام شد نیست، چنانچه در هفته های اخیر هم به مردم ظلم شده است و هم نظام جمهوری اسلامی تضعیف شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی به نقل از تابناک، کاندیدای انتخابات دهم با بیان جملات فوق در میان جمعی از طلاب حوزه های علمیه، افزود: من شخصا از هیچ شخص و نهادی شکایت ندارم زیرا نیتم از ورود به این عرصه شخصی نبوده است که اکنون به دنبال پیگیری حقوق شخصی خودم باشم، اما ظلمهایی که در این مدت به مردم و نظام جمهوری اسلامی شده است را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.

محسن رضایی که این سخنان را در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین در خصوص انصراف وی از شکایات انتخاباتی اش بیان داشت در ادامه گفت: من از مسیر قانونی، تمامی شکایت های مردمی و لطمات وارد شده به آنان و نظام را دنبال خواهم کرد و انشاالله تا به نتیجه رسیدنشان پیگیر خواهم بود، اما لازمه این کار این بود که بگویم من به دنبال منافع شخصی نیستم و باید در عمل ثابت می کردم به همین دلیل نامه منصرف شدن من از پیگیری شکایاتم به شورای نگهبان در واقع سلب جنبه شخصی از این شکایت بوده است اما به هیچ وجه از پیگیری مطالبات مردم و اجحافاتی که در این مدت به آنها شده است دست بر نخواهم داشت و اقدامات تمام کسانی که موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی شده اند و به مردم ظلم کرده اند را پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: مسئله مهمتر از انتخابات جان، مال و ناموس مردم و اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی است که طی هفته های اخیر آسیب دیده و باید کاری کرد که جلوی این خسارات گرفته شود.

دکتر رضایی در ادامه گفت: مگر ما نتیجه انتخابات را برای چه می خواستیم؟ مگر هدف ما از ورود به انتخابات به غیر از رفاه مردم، توسعه و امنیت کشور و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است؟ حال که به آبرو و جان و مال مردم آسیب وارد شده و حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از آن خدشه دار گردیده است، جلوگیری از ادامه این وضعیت که به ضرر مردم و نظام تمام می شود مهمتر از نتایج انتخابات است و لذا باید برای رضای خدا صبر نموده و از منافع شخصی گذر کرده ولی منافع مردم و نظام را به صورت قانونی دنبال نمائیم، بنابراین من و نیروهای انقلاب وظیفه خود می دانیم که جلوی این خسارات را گرفته و از منافع شخصی خود بگذریم.

وی در پایان گفت: من از همه هوادارانم می خواهم همانطور که در انتخابات مرا همراهی کردند در این تکلیف جدید هم که جلوگیری از خسارت به مردم و بی اعتبار شدن نظام جمهوری اسلامی است کمک کنند و همراه من باشند چرا که ما باید امنیت، آرامش و وحدت را به جامعه برگردانده و منافع از دست رفته مردم را به آنها بازگردانیم چراکه من همیشه با مردم بوده و با آنها خواهم ماند.

منبع: سایت تابناک مورخ 1388/04/05

   + علی اسماعیلی ; ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

فتنه گران بدنبال جعل کانون های فتنه و آشوب!

بعد از ظهر روز دوشنبه 1/4/88 بخشی از کارکنان روزنامة کلمة سبز برای دریافت دستمزد و نیز برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد، در دفتر روزنامه واقع در میدان هفتم تیرماه حضور یافتند. عده ای از افراد با لباس شخصی به نگهبانی دستور باز کردن درهای ساختمان می دهند که وی مطابق دستورالعمل مدیریت ساختمان و بر اساس هشدارهای شورای امنیت کشور مبنی بر احتمال حمله ی آشوب طلبان، امتناع کرده و موضوع را به مدیریت اطلاع می دهد. معاون سردبیر برای اداره ی مسأله به نگهبانی رفته و از آن افراد که ادعا می کردند از از طرف پلیس امنیتی آمده اند می خواهد تا حکم ورود و بازرسی را نشان دهند که با امتناع افراد مذکور مواجه می شود. سرانجام گروه مذکور با شکستن حفاظ در وارد ساختمان شده و ضمن حبس کارکنان در اتاق های کارشان، به تفتیش مکان می پردازند. در این اثنا اینجانب از وضعیت مطلع شده و به دفتر روزنامه رفته و از سرگروه مربوطه علت امر را جویا شدم. به ادعای ایشان گزارش شده بود که از بالای ساختمان برخی از افراد مشغول گرفتن عکس از میدان مملو از نیروهای امنیتی و نیز گروه هایی از مردم معترض بوده اند. همچنین، بنا بر گزارش یکی از همسایگان، دو نفر از پشت ساختمان و از طریق حیاط منزل مجاور گریخته اند که بعدا معلوم شد نگهبان و پیک روزنامه بوده اند که دچار وحشت شده و اقدام به فرار نموده اند. به هنگام مذاکره با گروه تفتیش متوجه شدم که به علت وجود تصاویر آقای موسوی بر روی تابلوهای اعلانات که از روزهای قبل از تعطیلی روزنامه باقیمانده بود، دارای این تصور بودند که گویی مکان مذکور ستاد مخفی هدایت تظاهرات خیابانی است و افراد حاضر در آن هم از اعضای فعال آن ستاد است. توضیح داده شد که همانطور که تابلوی بزرگ سردر ساختمان نشان می دهد، مکان متعلق به دفتر روزنامه کلمه سبز است. متأسفانه با وجود رفتار مؤدبانه سرگروه مذکور و توضیحات لازم، کلیه رایانه ها، لوح های فشرده و اوراق جمع آوری شد و کارکنان روزنامه بازداشت و با ون به مقر پلیس منتقل گشتند. این کل داستانی است که آشوب طلبان واقعی مستقر در روزنامه های دولتی با آب و تاب به عنوان کشف کانون فتنه از آن نام می برند. ملت شریف و بزرگوار ایران اما، بخوبی از مسیر حوادث آگاه است و تسلیم اینگونه جوسازی ها نخواهد شد. در این میان، کسانی که مردم را هیچ می انگارند در تارهای انگاره های خود گرفتارند. آیا روزی بیدار خواهند شد؟
سید علیرضا حسینی بهشتی

منبع: وب سایت سید محمد جواد پردستان خبرنگار بدون مرز

   + علی اسماعیلی ; ٦:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

مهدی کروبی: پرده از ماهیت طرفداران اسلام متحجر و طالبانی برداشت

٣ تیر ١٣٨٨

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی که بهمراه میر حسین موسوی به نتایج انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری معترض است، در نامه ای به عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما، عملکرد این سازمان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
مهدی کروبی در این نامه با انتقاد از پوشش اخبار تظاهرات مردمی و تلاش برای معرفی تظاهرکنندگان به عنوان آشوبگر و اغتشاشگر، نوشته است:" آیا ضرب و شتم و کشتار مردم بی گناه که غالباً توسط نیروهای لباس شخصی انجام می شود، و انعکاس وارونۀ آن جز رسالت صدا و سیماست؟"

دبیر کل حزب اعتماد ملی با طرح این سوال که آیا خواستۀ مردم جز احقاق حق و صیانت از آرای خود چیز دیگری بوده است، عدم اطلاع رسانی مناسب از خواست واقعی ملت را که به نوشتۀ او" با راهپیمایی ایام انقلاب" مقایسه می شود، مغایر با رسالت رسانۀ ملی دانسته است.

وی در بخشی از نامۀ خود به حملۀ لباس شخصی ها به کوی دانشگاه که مورد اعتراض نمایندگان مجلس و حتی آیت الله خامنه ای قرار گرفته، اشاره می کند و ضرغامی می پرسد:" آیا نسبت دادن این خشونت ها به جمعیت معترض به نتیجۀ انتخابات و تشبیه آنها به منافقین سال های شصت، جزو رسالت رسانۀ ملی است؟"

مهدی کروبی با اشاره به تصاویر پخش شدۀ مساجد آتش گرفته از تلویزیون ایران می نویسد که چطور ممکن است مردمی که شب ها بر بالای بام ها برای نشان دادن اعتراض به حق خود، فریاد الله اکبر سر می دهند، مسجد آتش بزنند؟

دبیر کل حزب اعتماد ملی در جایی از نامۀ خود با اشاره به سخن آیت الله خمینی که گفته بود صدا و سیما باید کارخانۀ آدم سازی باشد، از ضرغامی می پرسد: آیا این صدا و سیما همان صدا و سیمای مورد نظر آیت الله خمینی است؟

مهدی کروبی که همچنان به نتایج انتخابات معترض است، این عملکرد صدا و سیما را عامل افزایش بی اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی دانسته است.
وی در بخشی از این نامه، حامیان دولت احمدی نژاد را کسانی معرفی کرده است که " مروج اسلام متحجر" و " اسلام طالبانی" هستند و این گروه " در یک فرآیند مهندسی و تقلب های فراوان" فردی را به ریاست جمهوری انتخاب کرده اند که بتواند "مجری تفکر متحجرانۀ مکتب مصباح یزدی" باشد. وی این تفکر را نقطۀ مقابل تفکر آیت الله خمینی و مردم معترض به نتایج انتخابات معرفی می کند.

کروبی در پایان از ریس صدا و سیمای ایران خواسته است که "پیام مردم عزیز و شریف" را دریابد و با اصلاح رویکرد رسانۀ ملی در انعکاس واقعی اخبار و اعتراضات مردم، مانع سوق یافتن مردم به سمت رسانه های خارجی برای کسب اطلاعات و اخبار شود.

منبع: وب سایت سید محمد جواد پردستان خبرنگار بدون مرز

   + علی اسماعیلی ; ٦:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()

برداشتن رفسنجانی و سایر یاران امام راحل در دستور کار قرار گرفته است

پارلمان‌نیوز: «اتاق شایعه» که وظیفه آن تولید شایعه و خبرهای جعلی به منظور تغذیه خبری برخی رسانه‌های خاص است، این روزها و در حالی‌که مقام معظم رهبری و سایر مسئولان و دلسوزان کشور بر وحدت و حکم‌فرما شدن آرامش بر کشور تاکید دارند، پر جنب‌و‌جوش‌تر از قبل شده و شایعات مختلفی را در راستای اهداف سیاسی و جناحی خود تولید می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، محتوای تولید شده توسط این «اتاق» به صورت همزمان در حداقل چهار رسانه منتشر می‌شود و هدف آن نیز تخریب اصلاح‌طلبان و علی‌الخصوص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است.

همانگونه که پیش از این پارلمان‌نیوز در تحلیلی خبر از تدارک گسترده برای معرفی آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان عامل اغتشاشات اخیر داده بود، این پروژه بعد از وقفه‌ای چند روزه و در پی دفاع قاطع حضرت آیت الله خامنه‌ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی ایجاد شد، امروز از سر گرفته شد.

در دو روز گذشته بازداشت فائزه هاشمی دختر رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبر اول» این رسانه‌ها بود، بعد از آن علت بازداشت او-که حفاظت از جان او در مقابل برخی تهدیدها عنوان شد- و سپس آزادی‌اش به شدت مورد توجه این رسانه‌ها قرار گرفت.
اما امروز این پروژه در دو رسانه مکتوب وارد مرحله تازه خود شد، روزنامه وطن امروز عکس صفحه یک خود را همزمان با انتقادات علی لاریجانی از وضعیت حاکم بر کشور و جهت‌گیری صدا و سیما و رسانه‌های حامی دولت در خصوص وقایع اخیر به عکس لاریجانی و هاشمی رفسنجانی با تیتر «کارگردان و نقش‌های انتخاباتی» اختصاص داد و در گزارش صفحه دوم خود به گفته خود از پروژه مشترک لاریجانی و هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان پرده برداشت، این تحلیل در ایرنا، رجانیوز و.... مورد استفاده قرار گرفت.

از سوی دیگر روزنامه جوان که چند ماهی است با سردبیر تازه خود که پیش از این دبیر سرویس اخبار ویژه خبرگزاری فارس بوده است رویه‌ای مشابه رسانه‌های فوق‌الذکر در پیش گرفته است، امروز نوشت:«فرزند یکى از مقامات برجسته کشور در روزهاى اغتشاشات تهران حین پخش اسکناس هاى پنج هزار تومانى در بین مردم براى ادامه اغتشاشات دیده شده است.وى که یک روز پس از بازداشت توسط نیروهاى امنیتى آزاد شد در میدان توحید تهران مشغول پخش پول نقد بین آشوبگران بوده است.»

این خبر همزمان در فارس، رجانیوز، سحرنیوز و.... منعکس شد و جالب آنکه این رسانه‌ها در همان خبر و یا خیر بعد از آن مجددا به نقل از روزنامه جوان نوشته‌اند«در روزهاى اخیر تعداد زیادى اسلحه گرم از مبادى مختلف وارد شهر تهران شده است به طورى که در برخى مناطق خاص سلام گرم به راحتى و با نازل ترین قیمت در دسترس آشوبگران قرار دارد.

اوایل هفته نیز ماموران نیروى انتظامى یک محموله حاوى ۳۰ قبضه اسلحه کمرى را کشف کردند. لازم به ذکر است حامیان آشوبگران و چهره هاى پشت پرده هدایت کننده اغتشاشگران از مدت‌ها پیش و با برنامه ریزى درصدد وارد کردن سلاح گرم به تهران جهت بهره بردارى در ایام آشوب و اغتشاش بودند» تا دست داشتن فائزه هاشمی و در پس پرده آیت الله هاشمی رفسنجانی در کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان را به خواننده القا کند.

به نظر می‌رسد سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق نوری و تاکید بر سوابق انقلابی و مبارزاتی آن‌ها و نیز سلامت مالی آن‌ها برخی محافل را که هویت آن‌ها در «آنتی هاشمی» تعریف شده بود را با خطر جدی مواجه کرده است و این محافل به کمک اتاق شایعه راهی جدید را برای ادامه حیات سیاسی خود از طریق تخریب، تخطئه و سپس از میان برداشتن هاشمی رفسنجانی و سایر یاران امام راحل را در دستور کار قرار داده است.

تاریخ انتشار: ٢ تیر ١٣٨٨
http://www.parlemannews.com/?n=1256

   + علی اسماعیلی ; ٦:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۸
    پيام هاي ديگران ()